« مرجع تقليد نيز با فرض اعلم شدن ديگرى بايد عوض شود تا چه رسد به رهبرى سياسى با مسئوليت سنگينى كه بر عهده دارد » ، رأيى باطل و استدلالى بلاوجه است و ناشى از عدم توجه به مبانى شرع و قانون اساسى جمهورى اسلامى است ، زيرا قانون اساسى نيز در اصل يكصد و يازدهم تصريح مىكند كه : « هر گاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد ، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرائط بوده است ، از مقام خود بر كنار خواهد شد . تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد » . بر اساس مفاد اين اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرائط ولىّ فقيه و نظارت بر عدم فقدان اين شرائط به عهدهء مجلس خبرگان رهبرى است و از اين جهت گرچه مقام رهبرى در نظام اسلامى محدوديت زمانى و مكانى و مسئوليتى ندارد ولى روشن است كه مشروط به وجود شرائط و ويژگيهاى معيّنه‌اى است كه در طول زمان و مكان و در بستر انجام مسئوليتها ، بايد پايدار بماند و همانگونه كه در مرحلهء حدوث ، وجود اين شرائط در شخص ولىّ فقيه لازم بوده است ، در مرحلهء بقاء نيز استمرار اين ويژگيها در وى ضرورى است و وظيفهء سنگين مجلس خبرگان در كشف مصداق ولايت فقيه ، اختصاص به مقام حدوث نداشته بلكه در مقام بقاء نيز وجود دارد .